سايت مدرسه فمينيستي براي پنجمين بار است كه در طول حيات هفت ماهه خود فيلتر مي شود. يك ماه پيش در پنج مرداد 86 سايت فيلتر شد كه در اين مدت با ادرس جديد به فعاليت خود ادامه مي داد.
قبل از آن در سوم تير 86 سايت مدرسه به همراه سايت ها و وبلاگ هاي كمپين در شهرهاي آمل، كرج، زابل، و همدان و همچنین سایت فعالان حقوق بشر در ایران نیز فیلتر شده بودند.
پيشتر از آن نيز در خرداد ماه در یک اقدام بی سابقه سیزده سایت و وبلاگ کمپین یک میلیون امضا در سراسر کشور همزمان فیلتر شده بودند.
قريب به يك ماه است كه خبر جنجال برانگيز تصويب لايحه اي تحت عنوان ”حمايت از خانواده ” زبانزد همه زنان و مردان در جامعه شده است. هركس به گونه اي اعتراض خود را نسبت به اين لايحه ابراز مي كند و با استدلال هاي مختلف سعي دارد ضد خانواده بودن اين لايحه را روشن کند. به راستي اين طرز تفكر و اين انديشه از كجا نشأت مي گيرد؟ در خيلي از كشور هاي اسلامي چند همسري را بعنوان يك امر شرعي به حساب مي آيد , همچنان كه حق طلاق , حضانت, ديه و... با مرد است و زن در همه امور از يک دوم حقوق مردان برخوردار مي باشد. اين يك نوع طرز تفكر و انديشه است و سرسخت ترين آنها مربوط به انديشه بنيادگرايان مي باشد. به راستي زمينه ظهور بنيادگرايي چگونه است؟
در يك نگاه تاريخي سابقه قشري گري و تحجر و برداشتهاي انحرافي از اسلام به 1400 سال قبل يعني به چند دهه بعد از ظهور اسلام بر مي گردد و در تاريخ معاصر و قرن بيست و يكم هم جريانهاي بنيادگرا در نقاط مختلف جهان اسلام ظهور كرده اند و در كشورهايي كه بيش از 90 درصد جمعيت آن مسلمان هستند تأثير گذاري مضاعفي دارد. اگر چه اين پديده از قبل آثار و جريانها و تشكل هايي داشته اما مثل وضعيت كنوني نبوده است.
منظور از بنيادگرايي , نه واقعيت اسلام است و نه حتي تلقي ارتجاعي از آن, بلكه يك جريان قرون وسطايي با ويژگي هاي سركوبگري, انحصارطلبي , قشري گري و زن ستيزي كه درصدد است حاكميت خود را به همه جهان بسط و توسعه بدهد. تهديدي كه از جانب بنيادگرايي متوجه زنان و دستاوردهاي جنبش برابري شده به مراتب بزرگتر است و پيامدهاي وخيمي براي كل جامعه بشري دربر دارد. زيرا مسير پيشروي اين نيرو در بنيادهاي ايدئولوژي آن, از زن ستيزي مي گذرد. آنها با نام اسلام برابري زن و مرد را نفي مي كنند.
بنيادگرايي براي تحميل و تحكيم خود گسترده ترين و ضد انساني ترين شيوه هاي سركوبي عمومي و زن ستيزي را به كار مي برد. اين جريان براي زن ارزش انساني قائل نيست، از نظر اقتصادي و اجتماعي و بطور رسمي زنان را نصف مردان اعلام مي كند و در پهنه سياسي صلاحيت زنان را در امر رهبري , حاكميت و قضاوت مطلقا نفي كرده است. بنيادگرايان با برقراري مناسباتي نظير مجاز شمردن چند همسري يا رواج ازدواج موقت , در عمل بازار فحشا را شكل داده و زن را قرباني مي كنند. آنها سركوب زنان و انواع تبعيض ها نسبت به آنان را سيستماتيك كرده اند.
سوال اساسي در مورد اين ستمهاي فاجعه بار اين است كه هدف بنيادگرايان از به كار بستن آن چيست؟ لازم است به آنچه سنگ بناي تفكر بنيادگرايان را تشكيل مي دهد توجه كنيم:
بنيادگرايان در مناسبات بين انسانها مرزبندي جنسي را مهمترين مرزبندي مي شناسند. صرفه نظر از تفاوتهاي تاريخي و محتوايي در اين مثال, همچنان كه سنگ بناي فاشيسم هيتلري , برتري نژادي است, نفكر و فرهنگ بنيادگرايي نيز بر مرزبندي و تبعيض جنسي استوار است . در ارزشها و ارزشگذاري هاي آنها , از پرهيزكاري و ثواب گرفته تا گناه و عذاب, نظرگاه جنسيت و مردسالاري نقش محوري دارد و مقدم است.
به لحاظ نظري, بنيادگرايي اصل را تفاوت دو جنس مي داند و از آن نتيجه ميگيرد كه جنس برتر مرد است و زن برده اي است در خدمت مرد. در اين انديشه حق طلاق مختص مرد است و توجيه و تئوريزه مي شود. در اين ديدگاه زن اعتمادش را از مرد مي گيرد و براي جلب اعتماد او همه كار مي كند, جسم, عاطفه و احساس هويتش از آن مرد است و به او شناخته مي شود. اين ديدگاه ضد اسلام است. زيرا در اسلام و منطق قرآن جوهره انسان در تفاوت هاي فيزيولوژي يا جنسي يا نژادي و قومي نيست و به همين دليل هيچ تفاوتي در حقوق , مسئوليت ها و تكاليف بين زن و مرد وجود ندارد.
اكنون در قرن كنوني اين بسياري از اين نظرگاهها از محدوده نظري بيرون آمده و لباس قانون پوشيده است و رسما در مقياس يك جامعه بزرگ به اجرا گذاشته مي شود. يكي از اين نظرگاهها طرح تصويب لايحه به اصطلاح ”حمايت از خانواده” است. به راستي چرا چنين لايحه اي در قرن بيست و يكم به تصويب مي رسد؟
محمد پورمروت، مالک و مسئول سینما میلاد در گفتگو با خبرنگار شهرزاد نیوزدرتهران علت این امررا "فراهم کردن آسایش خانواده ها" اعلام کرد.
وی گفت: "از آن جا که 90 درصد مراجعین به این سینما را زنان تشکیل می دهند، لذا چاره ای اندیشیدیم که مردان مجرد مزاحم آنها نشوند واغتشاش به پا نکنند." او همچنین افزود: "سینما میلاد سینمائی خانوادگی و محلی است و ورود مردان مجرد و مزاحم امنیت خانواده ها را برهم می زند."
پورمروت در پاسخ به این سوال که چرا این سینما که قدمتی 66 ساله دارد ،هم اکنون چنین تصمیمی گرفته است، گفت: "ما اخیرا برای تعمیرسالن های سینما و صندلی های فرتوت از وزارت ارشاد وام دریافت کرده و هزینه این بازسازی را داده ایم و مجبوریم برای جلوگیری از خرابکاری مردان جوانی که به طور دسته جمعی وارد سینما می شوند وبرای خانواده ها مزاحمت ایجاد می کنند و به درودیوار طمه می زنند، چاره ای بیاندیشیم."
این سئوال که آیا مقررات فوق به توصیه وزارت ارشاد صورت گرفته است ، بی جواب ماند و مروت پوربه ذکر این نکته که وی به عنوان مالک سینما هر تصمیمی که بخواهد می گیرد، اکتفا کرد.
سینما میلاد در سال 1320 درمیدان ژاله ساخته شد. گنجایش این سینما 615 نفر است وهم اکنون فیلم "دیوار" را نمایش می دهد.
پدر زن جوانی به نام سمیه، پس از بستن دهان دخترش روی او نفت ریخت و او را به آتش کشید. سمیه، 25 ساله، از همسرش جدا شده بود و در خانهی پدرش در نازی آباد تهران زندگی میکرد. به گفتهی پدر او، شوهر سابق سمیه هر شب او را کتک میزد تا جایی که سمیه مجبور به طلاق و جدایی از دو فرزندش شد. دلیل قتل سمیه، چند شماره تلفن "مشکوک" بود که پدرش در موبایل او پیدا کرده بود.
سمیه در روز مرگش، هنگامی که به خانه آمد و پدر عصبانی و خشمگین خود را دید، از خانه فرار کرد. اما برادرش او را تعقیب کرده و به خانه بازگرداند. برادر سمیه در بازجویی ابتدایی از پدر خود حمایت کرد و مانند او علت مرگ سمیه را خودسوزی نامید.
به گزارش شهابنیوز، بر اساس مصوبه جلسه امروز سهشنبه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان آذربایجان شرقی، از این پس ماموران نیروی انتظامی اجازه دارند گوشیهای موبایل «افراد مشکوک» را در معابر عمومی بررسی کنند. مسئولان مربوطه در استان آذربایجان شرقی تاکید کردهاند که این اقدام در راستای مبارزه با اشاعه دهندگان بلوتوثهای غیراخلاقی با همکاری دستگاه قضایی استان صورت میگیرد و در صورت مشاهده موارد غیراخلاقی، فرد به همراه گوشی و پرونده متشکله به دادسرای عمومی و انقلاب محل اعزام میشود.
با آن که تاکنون خبری در زمینه اتخاذ چنین تصمیمی در سایر استانها از جمله تهران منتشر نشده است و به نظر میرسد که بازرسی موبایلهای جوانان در معابر عمومی استانهای دیگر همچنان غیرقانونی باشد، اما این احتمال وجود دارد که «ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص» در سایر استانها نیز به تدریج چنین امری را تصویب نمایند.
ادامه مطلب
آقای مطهری که برای نخستین بار است به مجلس شورای اسلامی راه یافته، امروز در نطقی که در صحن علنی مجلس ایراد کرد، گفت که نگران زمزمههای است که به دنبال حذف احکام اسلامی هستند.
وی افزود که احکام تعدد زوجات و سنگسار از احکام مسلم اسلامی است!!!!!!!! و «نباید به بهانههای واهی» حذف شوند.
دکتر ملکي: سهميه بندي جنسيتي ريشه در بنيادگرايي دارد؛ کورش زعيم: از ديدگاه جناح حاکم، زن بايد مهار ش
سهميه بندي جنسيتي ريشه در بنيادگرايي دارد؛ گفت و گو با محمد ملکي
آقاي دکتر ، سهميه بندي جنسيتي در کنکور، چند سالي است که اعمال مي شود و طيف سنتي اعتقاد دارد که اين موضوع از نظرات اوليه انقلاب و امام راحل است. اين طرح در مجلس هفتم مطرح شد و امکان تصويب شدن آن در مجلس هشتم وجود دارد. نمايندگان موافق براي آن دلايلي هم دارند مثل : نبود خوابگاه براي دختران ، کار نکردن زن در صورت راضي نبودن پدر يا شوهر ، افزايش سن ازدواج و طلاق و … و اين را از مصاديق انقلاب فرهنگي دانسته اند. به نظر شما، به عنوان اولين رييس دانشگاه تخران بعد از انقلاب، تکثر دخترها نسبت به پسرها آسيب محسوب مي شود ؟
البته در اوايل انقلاب مي گفتند که بايد بعضي از رشته ها متخصص خانم داشته باشد . به طور مثال وقتي من رئيس دانشگاه تهران بودم، يکي از استادان دانشکده پزشکي اين موضوع را مطرح کردند که براي تخصص زنان، فقط زنان شرکت کنند. من در آن موقع احساس کردم که ممنوعيت شغلي در حال مطرح شدن است . البته من به آن آقا گفتم از چه نظر؟ تمام علما گفته اند که پزشک محرم است. ايشان مي خواستند که اين طرح را به شوراي عالي انقلاب هم ببرند که منحل شد. آن چيزي که امروز مطرح شده اين است که در بعضي رشته ها، زنان نمي توانند از عهده بر بيايند. مملکت ما يک شرايط پيچيده اي دارد که تمام دانش آموزان در کنکور شرکت مي کنند و هرکسي که استعدادش بيشتر است به دانشگاه راه پيدا مي کند. دلايلي که مي توان براي تکثر زنان نسبت به آقايان در کنکور اعلام کرد اين است که : شوق و علاقه اي که بايد براي ورود به دانشگاه باشد، در آقايان وجود ندارد. نکته دوم که چرا در بعضي رشته ها زنان نمي توانند بروند ؟ چون اين طرز فکر يک مشکل تاريخي دارد. از ابتدا نگذاشته اند که وارد آن کار شوند. مثلا در روسيه ، زنان کارهاي سنگين مثل هدايت قطار و … را انجام مي دهند.
ايجاد اين محدوديت ها باعث مي شود که از نظر علمي، دانشگاه ها دچار سقوط شوند. در مورد دلايلي که آنان مطرح مي کنند مي توان گفت که اولا هر دو جنس مقدس اند . در مورد هدر رفتن بيت المال و عدم نبود خوابگاه، بايد گفت که در زماني که ما دانشگاه مي رفتيم، بسياري از گروه ها ي تحقيقاتي زير نظر زنان اداره مي شد….
اين مربوط به همان تفکري است که زن را جنس دوم قلمداد مي کند.
ادامه مطلب
دختر جواني كه پس از پاسخ منفي دادن به همكلاسي دانشگاهياش براي ازدواج، از سوي او بيرحمانه با اسيد مورد حمله قرار گرفته و هر دو چشمش را از دست داده است، روز گذشته در دادسراي جنايي براي عامل جنايت درخواست قصاص كرد.
پس از گزارش موضوع به ماموران انتظامي و عزيمت آنها به بيمارستان، دختر آسيبديده خود را آمنه بهرامي معرفي و در تحقيقات مقدماتي عنوان كرد: وقتي از محل كارم خارج شدم، از سوي يكي از همكلاسيهاي دانشگاه كه پيش از اين خواستگارم بود و به درخواست ازدواج وي پاسخ منفي داده بودم، با اسيد مورد حمله قرار گرفتم.
دستور ويژه قضايي
پس از تشكيل پروندهاي در اين ارتباط، پرونده به شعبه ششم بازپرسي دادسراي جنايي تهران ارسال شد و بازپرس قيصري، دستور ويژهاي را در اين ارتباط صادر كرد و پرونده به پليس آگاهي تهران ارسال شد.
در پي تحقيقات گسترده، متهم فراري سرانجام در مخفيگاه خود شناسايي و پس از انتقال به پليس آگاهي با صراحت به اسيدپاشي اعتراف و عنوان كرد: در دانشگاه آمنه را ميشناختم و از او خواستگاري كردم، اما پاسخ منفي به درخواست من داد و من هم تصميم به انتقام گرفتم و پس از تهيه اسيد، روز حادثه اطراف محل كار آمنه انتظار ميكشيدم و ساعت 16 كه او از شركت خارج شد، با ظرف اسيد به وي حمله كردم و ...
ادامه مطلب
17فروردين 1387 : احضار و بازپرسي پروين اردلان در شعبه يک دادياري ويژه امنيت
20فروردين 1387 : خديجه مقدم، فعال جنبش زنان بازداشت شد
26فروردين 1387 : زينب پيغمبرزاده، دانشجوي دانشگاه تهران، به دو سال حبس تعليقي محکوم شد
1ارديبهشت 1387 : نسرين افضلي، فعال حقوق زنان به حبس و شلاق محکوم شد
2ارديبهشت 1387: يکي ديگر از فعالان جنبش زنان به نام ناهيد جعفري به شلاق و حبس محکوم شد
10ارديبهشت 1387: محکوميت رضوان مقدم , يكي ديگر از فعالان جنبش زنان به حبس و شلاق
9 ارديبهشت ۱۳۸۷: سايت تصوير برابري ، فتوبلاگ کمپين يک ميليون امضا، فيلتر شد
13ارديبهشت ۱۳۸۷: پروين اردلان به دو سال حبس تعليقي محکوم شد
17ارديبهشت ۱۳۸۷: تشکيل دادگاه هانا عبدي در سنندج
24ارديبهشت 1387: احضار مريم حسين خواه به دادگاه انقلاب
27 ارديبهشت ۱۳۸۷: احضار جلوه جواهري به دادگاه انقلاب
29ارديبهشت 1387: 12سايت کمپين يک ميليون امضا فيلتر شد
29ارديبهشت 1387: کانون زنان ايراني براي چندمين بار فيلتر شد
30 ارديبهشت ۱۳۸۷: موج گسترده سانسور رسانه هاي مستقل زنان
8 خرداد ۱۳۸۷ : احضار محبوبه حسين زاده به دادگاه انقلاب
9خرداد ۱۳۸۷: احضار مجدد مريم حسين خواه به دادگاه انقلاب
23 خرداد ۱۳۸۷: نه نفر از فعالان جنبش زنان بازداشت شدن
24 خرداد ۱۳۸۷: محبوبه کرمي عضو کمپين يک ميليون امضا بازداشت شد
30خرداد: هانا عبدي به پنج سال زندان با تبعيد محکوم شد
3تير 1387: احضار راحله عسگري زاده و نسيم خسروي از فعالان جنبش زنان به دادگاه انقلاب
4تير 1387: كمپين يك ميليون امضا در 4 شهر ديگر فيلتر شد
12تير 1387: تنها دبير سرويس زن خيرگزاري برنا به دليل زن بودند برکنار شد
19تير 1387: شهناز غلامي از فعالان زن آذربايجان به دادگاه انقلاب احضار شد
19تير 1387: زينب بايزيدي بازداشت شد
بله , بعد از دو سال تلاش تك تك اعضاي كمپين و پشتيبانان آنها كه همراه بود با فعاليت هاي كاملا قانوني از جمله جمع آوري امضا و برگزاري جلسات متعدد و ... نتيجه اي جز دستگيري وزندان و شلاق... به همراه نداشت. با وجود اينكه هرگونه فعاليت هاي كمپين يك ميليون امضا در كادر و چهارچوب قوانين انجام مي شد اما مثل اينكه دولت مردان ومسئولان هم از قوانين تصويب شده قانون اساسي پيروي نمي كنند!!
طبق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « تشکيل اجتماعات و راه پيمائيها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است »
در حالي كه بر همين مبنا روز 22 خرداد 1385 گروهي از زناني که به وضعيت تبعيض آميز خود در قوانين ايران معترض بودند در يکي از ميادين شهر تهران قصد تجمع داشتند. به محض جمع شدن تعدادي از آنان و حتي قبل از آن که يک سخنراني ايراد شود و يا قطعنامه اي قرائت گردد، نيروهاي پليس به طرز خشونت آميزي به آنها حمله و تعدادي را دستگير كردند. به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بارها مورد بازجويي قرار گرفتند و احكام نا عادلانه شلاق و زندان براي آنها صادر كردند.
و اينك در آستانه دومين سالگرد كمپين يك ميليون امضا به دولت- مردان ميگوييم هرچقدر سركوب و فشار عليه زنان را افزايش دهيد و قوانين تبعيض آميز و ضد زن از جمله تصويب لايحه خانواده را در مجلس مكررا به تصويب رسانيد, مطمئن باشيد كه ما زنان هرگز از خواسته هاي به حق و قانوني خود كوتاه نخواهيم آمد و با همبستگي هرچه گسترده تر مسيري كه پيموده ايم را ادامه خواهيم داد.
اي زن اي من
برخيز و بر كمر دستي بزن
سپيده سلامي
انجمن زنان ماباهم برابريم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران- پيرو فراخوان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران مبنی بر برگزاری تجمعی مسالمت آميز در اعتراض به نقض حقوق بشر بالاخص اعتراض به حکم صادره برای فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر و درخواست از قوه قضائيه برای توقف و بازنگری در حکم صادره در مورد اين فعال مدنی، مردم انسان دوست و صلح طلب از مناطق مختلفی چون سقز،بانه،قروه ،کامياران،دهگلان،مهاباد،مريوان،خرم آباد،بندرعباس،کرمانشاه و.. بصورت فردی و جمعی در محل تعيين شده يعنی مقابل دادگستری شهر سنندج تجمع نمودند.
تجمع مذکور از ساعت ده صبح طبق اعلام با جمعيتی بالغ بر سصيد نفر از اقشار مختلف جامعه آغاز و تا ساعت ده و بيست دقيقه جمعيت به بيش از هزارنفر افزايش يافت ، در اين هنگام نيروهای انتظامی و لباس شخصی در محدوده محل تجمع حاضر گرديدند . به دليل ماهيت مسالمت آميز تجمع ، رويکرد مجموعه و برخورد مناسب نيروی انتظامی و همچنين وساطتت تنی از مسئولين برای پايان دادن به تجمع بطوری که تجمع مذکور بدون برخورد ، خشونت و تنش به پايان رسد ، با قرائت قطعنامه پايانی تجمع که در آن از قوه قضائيه و نمايندگان مجلس خواستار پاسخگويی و تجديد نظر در حکم فرزاد کمانگر شديم ، تجمع را ناچاراً به پايان برديم ، اين در حالی بود که حداقل جمعيت حاضر بيش از هزار نفر رسيد و به دليل فاصله های زمانی و مکانی کماکان هزاران نفر از مردم نيز در راه بودند .
همچنين عليرغم احضار تنی از فرهنگيان به نامهای ، نعمت محمدی ، رحمت محمدی ، محمد باقر پيری ، هوشنگ يوسفی ، صابر قبادی و تنی ديگر از فرهنگيان سنندج و کامياران در روزهای گذشته به اداره اطلاعات و درخواست عدم شرکت در تجمع روزجاری ، فرهنگيان استان کردستان پرحضورترين شرکت را در تجمع روزجاری به نمايش گذاشتند . همچنين تجمع مذکور شاهد تصاوير متعددی از فرهاد وکيلی ، علی حيدريان ، ياسر گلی ، هانا عبدی انور حسين پناهی و تنی ديگر از زندانيان سياسی و فعالان مدنی استان کردستان بود و حضور خانواده های اين زندانيان در اين تجمع مشترکاً پيام پايان دادن به نقض حقوق بشر و آزادی زندانيان وجدانی را به نمايش گذارد.
همچنين بدينوسيله ضمن پوزش از تمامی مردم دلسوز و آزادانديشی که برای اعلام حمايت از زندانيان مدنی و بالاخص فرزاد کمانگر از مناطق بعضاً بسيار دور مراجعه نمودند و به علت بعد مسافت با اندکی ديرکرد و زمانی که تجمع پايان يافته بود رسيدند تنها دليل پايان زودهنگام تجمع را جلوگيری از تنش و درگيری و به پايان بردن مسالمت آميز تجمع بر اساس ماهيت آن اعلام مينمائيم. اميدواريم حضور اعتراض آميز هزاران آزادانديش در تجمع امروز و اعتراض به نقض حقوق بشر مورد توجه مسئولين مربوطه قرار گيرد . مسلماً تجمع امروز پيام صلح طلبی ، مسالمت جويی و اقتدار جامعه مدنی را به جهانيان منتقل مينمايد.
بنا به اخبار رسیده "سجاد رادمهر" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تبریز ، به هنگام ترک جلسه دفاعیه پایان نامه خود، به همراه دو فعال دانشجویی دیگر "فراز ذهتاب" و "آیدین خواجه ای" دستگیر شدند که تاکنون از محل نگهداری آنها خبری به دست نیامده است.
همچنین ماموران امنیتی ساعاتی پس از دستگیری این فعالین دانشجویی به منزل مسکونی هر سه دانشجو رفته و پس از تهدید و ارعاب خانواده دانشجویان مذکور به تفتیش و جستجو منزل آنها پرداخته اند.
گفتنی است سجاد رادمهر در اعتراض به کارشکنی مسئولین دانشگاه تبریز در برگزاری جلسه دفاعیه ایشان از پایان نامه کارشناسی ارشد، ظهر یکشنبه 22 اردیبهشت ماه، با همراهی جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه به اعتصاب غذا و تحصن در مسجد دانشگاه دست زد که پس از ساعاتی در پی عقب نشینی مسئولین دانشگاه و قبول خواسته های دانشجویان به این تحصن پایان داده شد.اما کمیته انظباطی دانشجویان ، رادمهر را به دلیل ایجاد اخلال در نظم دانشگاه و تحريك دانشجویان از طریق اعتصاب غذا، به منع موقت از تحصیل به مدت یک نيم سال محکوم کرد.
همچنین آیدین خواجه ای و فراز ذهتاب دانشجویان رشته حقوق پیش از این نیز به دلیل شرکت در تحصن خرداد ۸۶ در اعتراض به دستگیری نادر مهد قره باغ از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریزُُ،به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بودند
یک روحانی بلندپایه در ایران بار دیگر از مخالفت روحانیون جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاههای داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت که در صورت حضور زنان در ورزشگاهها نمیتوان تضمینی بر رعایت حجاب و عفاف از سوی آنان گرفت.
خبرگزاری شبستان (وابسته به وزارت ارشاد) به نقل از احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، نوشت: «ما با حضور زنان در ورزشگاههای داخلی به عنوان تماشاچی و در ورزشگاههای خارجی مخالفیم.»
آقای خاتمی مهمترین عامل مخالفت روحانیون با حضور زنان در ورزشگاهها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و میگوید نمیتوان تضمینی بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاههای برای تماشای مسابقات ورزشی داد. به گفته این روحانی محافظهکار «عدم آگاهی از پیامدهای بیحجابی منشاء بسیاری از بیعفتیها و بیحجابیها در جامعه» است.
در ایران از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از حضور زنان در ورزشگاهها برای تماشای بازیهای ورزشی مردان به خصوص فوتبال جلوگیری میشود.
در سالهای اخیر فعالان زن با اعتراض به چنین تصمیمی، خواستار آزاد شدن حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان شدهاند.
مخالفت با حضور زنان در ورزشگاههای ایران در حالی صورت میگیرد که روزنامه ۹۰ در اردیبهشتماه سالجاری در گزارشی اعلام کرده بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا، به مسئولان فوتبال ایران هشدار داده است تا مقدمات حضور زنان در ورزشگاهها را فراهم کنند.
براساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال ۲۰۰۹ کشورهایی میتوانند در رقابتهای جام باشگاههای آسیا نماینده داشته باشند که شرایط داخلی فوتبال آنها با شرایط مورد نظر فیفا مطابقت داشته باشد.
پیشتر محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۵ به زنان ایرانی اجازه داد در ورزشگاهها حضور یابند، اما در پی اعتراض روحانیون از تصمیم خود صرف نظر کرد. با این وجود، برخی مواقع دختران با تغییر چهره و لباس به سبک پسران در ورزشگاهها حاضر میشوند.
كميسيون حقوقي و قضائي مجلس هشتم در دومين ماه كاري خود، كليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند.مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم با اعلام تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون در روز 18تيرماه هدف آن را حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده و در راستاي اجرايي شدن بند "3" از اصل 21 قانون اساسي اعلام کرده است.
به گزارش گروه اجتماعی روزنامه اعتماد، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه کاري خود، کليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند که نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز 18 تيرماه از تصويب کليات اين لايحه در کميسيون خبر داده بود؛ خبري که به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «3» از اصل 21 قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «کليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده 23 به رغم کليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت؛ « اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود که بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده 23 اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاکيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد که در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.
ادامه مطلب
بياييد همه باهم نجواي برابري سردهيم زيرا ”ما باهم برابريم ”
وبلاگمان را همراه با همه دوستان خود در اين انجمن تقديم ميكنيم به همه زناني كه به جرم زن بودن در حكومت تبعيض و نابرابري متحمل سختترين فشارهاي مافوق طاقت انسان شده اند و به آناني كه در مقابل اين تبعيض سرخم نكرده و همواره سرشار تر و باانگيزه تر از قبل پا بر جا ايستاده به افقهاي روشن مي نگرند و به برابري ايمان دارند .
