سایت تغییر برای برابری و سایت های کمپین در مشهد، اصفهان، اراک، شیراز،زاهدان، رشت، آلمان،
کالیفرنیا، قبرس، کویت و مردان برای برابری از جمله سایت هایی هستند که امروز ، 29 اردیبهشت ماه
همزمان فیلتر شدند. پیش از این نیز تصویر برای برابری و سایت های کردستان و آذرباییجان فیلتر شده
بودند.
با فیلتر سایت تغییر برای برابری برای دهمین بار و فیلتر گسترده پایگاه اینترنتی کمپین در شهرهای
مختلف، در حال حاضر از 19 سایت کمپین ، 15 سایت فیلتر است.
همزمان با فیلتر سایتهای کمپین، سایت میدان زنان برای دومین بار و کانون زنان ایرانی نیز برای
سومین بار با فیلترینگ مواجه شده اند
مدرسه فمینیستی: جلوه جواهری، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء، به دادگاه انقلاب احضار شد.
جلوه جواهری، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص همکاری با سایت «تغییر برای برابری» در آذرماه سال گذشته بازداشت شده بود. وی که به همراه مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و با اتهامی مشابه نزدیک به یک ماه در زندان اوین به سر برده بود، سرانجام با وثیقه 5 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.
برگه احضاریه جلوه جواهری، به نام شعبه 13 دادگاه انقلاب است، و تاریخ تشکیل دادگاه وی، روز 12/5/87 مقرر شده است. چندی پیش، مریم حسین خواه نیز برای تاریخ 28/3/87 به شعبه 13 دادگاه انقلاب احضار شده بود.
اولين بار كه با اين واژه آشنا شدم, دلم ميخواست اي كاش نبودم. وقتي از هواي خوب بهاري بيرون وارد راهرو بيمارستان شدم, حسي غريب و دور تمام روياي كودكي ام را يك باره محو كرد. بوي سوختگي 
موهاي مهري با بوي گوشت نيم سوخته و پارچه آتش گرفته با بوهاي بيمارستان قاطي شده بود. باورم نميشد مهري , همون دوست خوب دبستانيم با صورت هميشه خندانش و اون دندون جلوييش كه افتاده بود و خنده هاش رو شيرين تر مي كرد, دست به خودسوزي زده باشه. وقتي شنيدم بي اختيار اون افق روشني كه از بچگي براي خودم تجسم مي كردم تاريك شد. تمام آرزوهام رو بر باد رفته ميديدم. از خودم مي پرسيدم مگه كسي و دادرسي نيست كه مهري به اين نقطه بي پناهي رسيد؟ راستي تا كي مهري و بقيه مهري ها بايد قرباني نبودن اين فريادرس باشند؟ امروز سال ها از اون واقعه مي گذره اما هر روز بوي موهاي سوخته مهري باز در مشامم مي پيچه, چون طي اين ساليان باز روزي نبوده كه چند زن در گوشه اي از اين خاك خودشون رو به آتيش نكشن و جونشون رو مشعلي براي روشن كردن سياهي هاي اين جامعه نكنند.
آخه تو اين مملكت نه تنها كسي به فكر ما زن ها نيست بلكه تمام قوانينش هم از ارث و ميراث گرفته تا محدوديت هاي مدرسه و دانشگاه و رشته تحصيلي و قوانين استخدامي و خلاصه بر همه چيز قانون تبعيض حاكمه. چه كسي تو اين دولت پاسخگوي اين فجايع است؟ سالانه فقط 7000 زن خودسوزي مي كنن, اونهم تو محروم ترين نقاط. علت همه اين ها هم يك چيز بيشتر نيست: قانون تبعيض و زور! تمام دردهاي ما در همين كلمات خلاصه ميشه. ولي بالاخره هر دردي درماني داره. بايد ايستاد, نبايد نا اميد و خسته شد. حتما كه در پس همه تاريكي ها نور درخشاني هم هست. نوري كه ديگه نياز نيست مهري هاي ديگر با شعله ور كردن جسم خودشون تاريكي ها رو روشن كنند...
من هم از پرپر شدن رويا هاي كودكيم زياد دلخور نيستم چون ميدونم اون نوري را كه بايد پيدا كنم ارزشش بيشتره.
کانون زنان ایرانی :دادگستری همدان پس از دوماه که از صدور دستور دیوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زهرابنی یعقوب به تهران می گذرد ،همچنان از ارسال پرونده خودداری می کند.
ابوالقاسم بنی یعقوب ،پدر دکتر زهرا در گفت و گو با کانون زنان ایرانی با استناد به کپی نامه شعبه بیستم دیوانعالی کشور که در دست داشت ،گفت :" نامه دیوانعالی کشور با شماره 20671 در تاریخ پانزدهم اسفندماه سال گذشته صادر شده است اما پس از دو ماه همچنان مسوولان دادگستری همدان از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی و از انتقال پرونده به تهران امتناع می کنند."
ادامه مطلب
ژاله سالاری :فکر می کنم تا حالا زیاد شنیده باشید که رضایت پدر یا همسر برای انجام اعمال جراحی الزامی است و در صورت عدم رضایت بیمار حتی اگر رو به مرگ باشد(مگر با قبول مسئولیت توسط پزشک معالج یا بیمارستان)جراحی صورت نمی گیرد.این موضوع رو من به عنوان پزشک زیاد برخورد کرده بودم ولی برای کوتاه کردن موی سر ندیده بودم که جان کسی به همین راحتی در معرض خطر بیافتد. اما این موضوع هم در بیمارستان های ایران زیاد پیش می آید ولی کسی در باره اش صحبت نمی کنه نمی دونم چرا؟
دختر 17 ساله ای که قرار بود عمل بشه با نبودن پدر یا جد پدریش نتونست به اتاق عمل بره وقتی فهمید که باید دوباره به بخش منتقل بشه خیلی تعجب کرد تعجبش وقتی بیشتر شد که دلیل رو فهمید باورش نمی شد ومی گفت حالا اگر پدرم دیر از سفر برگرده من چی کار کنم؟ ممکنه بمیرم؟ به اون گفتم خوشبختانه اوضاع تو خیلی وخیم نیست ولی اگر بود حتما پزشک معالجت با مسئولیت خودش تورو عمل می کرد حتی اگر مورد باز خواست خانواده ات قرار میگرفت.
واقعا زنان حتی روی عضوی از بدنشون هم نباید اختیار داشته باشند؟!این قوانین رو کی نوشته؟
تنها خوابگاه دختران دانشگاه آزاد قشم در بامداد امروز دچار آتش سوزي شد که در اثر آتش سوزي سه تن از دانشجويان در بيمارستان قشم بستري شدند.
خوابگاه دختران دانشگاه آزاد قشم به علت نامعلومي در بامداد امروز دچار سانحه آتش سوزي شد و اين آتش که از يکي از اتاق هاي خوابگاه آغاز شده بود تمامي خوابگاه را در بر گرفت که در اثر گسترش دود در سالن هاي آن، سه تن از دانشجويان به بيمارستان قشم اعزام و در حال حاضر وضعيت عمومي آنها مطلوب گزارش شده است.
تنها خوابگاه دخترانه دانشجويان دانشگاه آزاد قشم در مجتمعي تجاري واقع شده و فاقد هرگونه تجهيزان امنيتي و ايمني است.
به گفته مسئولان دانشگاه آزاد قشم علل اين آتش سوزي در دست بررسي است و حال سه دانشجوي بستري شده نيز خوب اعلام شده است.
فاجعه تخريب خانه هاي ساكنان فقر زده بلوار افضلي در زاهدان
مسئولين زابلي زاهدان اعلام كرده اند كه ساكنين فقر زده بلوار فاضلي تا بيستم ارديبهشت فرصت دارند كه كليه اسباب و اثاثيه منازلشان را از آن محل جمع آوري كنند. چرا كه پس از بيستم ارديبهشت خانه هاي آنها كه با حلبي و گل ساخته شده بود بوسيله بيلهاي مكانيكي تخريب مي شوند.
مسئولين زابلي زمينهاي بلوار فاضلي را متعلق به دولت ميدانند در اخطاريه اي که در اين محل پخش شده است به ساکنين محل گفته شده است که با ثبت نام در تعاوني هاي مسکن کارمندي و تعاوني مسکن مهر نسبت به دريافت مسکن قانوني اقدام کنند. نکته جالب اينجاست که اهالي اين منطقه آنقدر نيازمند و بي بضاعت هستند که بسياري از کودکان آن محل به جاي تحصيل در مدارس مجبور هستند به خاطر کسب لقمه اي حلال به انجام کارهاي سخت و طاقت فرسا روي بياورند. اين دولت به اصطلاح عدالت گستر تاکنون نه تنها نتوانسته مردم فقير اين ناحيه از زاهدان را از زير خط فقر به سوي فقر و نهايتا بالاي خط فقر سوق دهد بلکه همان خانه هايي که آنها با دستان خودشان از گل و حلب ساخته بودند را از آنها ميگيرد. دولت حاكم بر مملكت ما را بنگريد, بجاي اينكه از زمينهايش براي مردم بي پناه و آواره سرپناهي درست كند آنرا از زير پاي محروم ترين قشر بيرون مي كشد و معلوم نيست اين مسئولين زابلي در زاهدان مسئوليتشان در قبال مردم چيست؟؟؟
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” اینترنت تنها وسیله بیان خواست های مدافعان حقوق زنان در عرصهی عمومی و جامعه است. اما سایت های مدافع حقوق زنان هدف سانسور و مسدودسازی و وبنگاران فمینیست قربانی آزار و اذیت مدام قضایی- امنیتی قرار می گیرند. ما از مسئولان جمهوری اسلامی می خواهیم به این سرکوب پایان دهند . “
در تاریخ ١٣ اردیبهشت اعلام شد پروین اردلان وبنگار سایت تغییر برای برابری از سوی شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران به ” اتهام اجتماع و تبانی غیر قانوین و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی” به دو سال زندان محکوم شده است. این حکم به مدت سه سال تعلیق شده است.
این روزنامه نگار و وب نگار فمینیست، در فروردین ماه سال جاری نیز از سوی شعبه شش دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام “تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنیت کشور” به شش ماه زندان قطعی و دوسال نیم زندان تعلیقی، برای شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز ٢٢ خرداد ١٣٨٥در تهران محکوم شده بود. در این تظاهرات بر روی پلاکارد های زنان نوشته شده بود ” ما زنیم، انسانیم، اما حقی نداریم و حقوق زنان حقوق بشر است.” حکم زندان اخیر در رابطه با تجمع مسالمت آمیز دها تن از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب اسلامی در روز ١٣ اسفند ١٣٨٥ صادر شده است. وی در این روز پس از محاکمه به همراه ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل دستگیر و چند روز را در زندان اوین گذراند. پروین اردلان برنده ی جایزه حقوق بشر اولاف پالمه در سال ٢٠٠٧ است
ادامه مطلب
باسلام و سپاس از خداوندي که اين جرأت و جسارت را در سالي که آنرا سالِ نوآوري و شکوفايي نام نهادهايد عطا کرد تا در يادداشتي خطاب به شما که روزهاي پيش از انقلاب در سنگر مبارزه با ظلم و استبدادِ قدرت به دستان در کنار هم بوديم و جنابعالي در کسوتِ يک روحانيِ روشنفکر و مبارز برايمان از حکومت عدل علي (ع) و رفتار او با مخالفين ميگفتيد، نکاتي را يادآوري کنم.
آنروزها ميگفتيد داستانِ زن يهودي را که خلخال از پاي او کشيده بودند و ميگفتيد چگونه علي (ع) دستِ برادر نابينايش عقيل را به خاطر سهم بيشتر از ديگران خواستن به آتش نزديک کرد و ما را بخاطر برپايي چنين حکومتي آمادة هر نوع فداکاري ميکرديد. اکنون در سالِ جديد و پس از گذشت ۳۰ سال از آن روزهاي به يادماندني ميخواهم سخني بر نوشتهها و گفتهها و اعمالِ شما داشته باشم.
پس از پيروزي انقلاب و تبديل نظام شاهي به نظامِ اسلامي هر يک به سويي رفتيم، شما مدارج پيشرفت را با عضويت در شوراي انقلاب و وکالت مجلس اوّل و رياست جمهوري و تا امروز رهبري نظام طي کرديد و من به عضويت شوراي موقت دانشگاهِ تهران انتخاب و پس از بسته شدنِ دانشگاهها به بهانة انقلاب فرهنگي و اسلامي کردنِ دانشگاهها تنها به دليل پيشبيني حوادث آينده دچار گرفتاريها، زندان و شکنجهو بيماريهاي گونهگونِ باقي مانده از آن دوران شدم. اجازه دهيد حالم را برايتان تشريح کنم و بگويم که:
جاي جايِ تنم زخمدار “تعزير” است
و قلب و کليه و مثانه جملگي بيمار
و پشت گوژ ز سنگيني و صلابت دار.
ادامه مطلب
باسلام و سپاس از خداوندي که اين جرأت و جسارت را در سالي که آنرا سالِ نوآوري و شکوفايي نام نهادهايد عطا کرد تا در يادداشتي خطاب به شما که روزهاي پيش از انقلاب در سنگر مبارزه با ظلم و استبدادِ قدرت به دستان در کنار هم بوديم و جنابعالي در کسوتِ يک روحانيِ روشنفکر و مبارز برايمان از حکومت عدل علي (ع) و رفتار او با مخالفين ميگفتيد، نکاتي را يادآوري کنم.
آنروزها ميگفتيد داستانِ زن يهودي را که خلخال از پاي او کشيده بودند و ميگفتيد چگونه علي (ع) دستِ برادر نابينايش عقيل را به خاطر سهم بيشتر از ديگران خواستن به آتش نزديک کرد و ما را بخاطر برپايي چنين حکومتي آمادة هر نوع فداکاري ميکرديد. اکنون در سالِ جديد و پس از گذشت ۳۰ سال از آن روزهاي به يادماندني ميخواهم سخني بر نوشتهها و گفتهها و اعمالِ شما داشته باشم.
پس از پيروزي انقلاب و تبديل نظام شاهي به نظامِ اسلامي هر يک به سويي رفتيم، شما مدارج پيشرفت را با عضويت در شوراي انقلاب و وکالت مجلس اوّل و رياست جمهوري و تا امروز رهبري نظام طي کرديد و من به عضويت شوراي موقت دانشگاهِ تهران انتخاب و پس از بسته شدنِ دانشگاهها به بهانة انقلاب فرهنگي و اسلامي کردنِ دانشگاهها تنها به دليل پيشبيني حوادث آينده دچار گرفتاريها، زندان و شکنجهو بيماريهاي گونهگونِ باقي مانده از آن دوران شدم. اجازه دهيد حالم را برايتان تشريح کنم و بگويم که:
جاي جايِ تنم زخمدار “تعزير” است
و قلب و کليه و مثانه جملگي بيمار
و پشت گوژ ز سنگيني و صلابت دار.
وعده دادند كه سال 87, سال شكوفايي و سال نو آوري است!!! كدام نو آوري؟ اينكه روز به روز جلو فعاليت هاي مدني را ميگيرند و آنهارا محدود تر ميكنند؟ و يا اينكه صداي هر نوع برابري خواهي را خفه مي كنند؟ شايد هم حبس هاي تعليقي و احكام شلاق براي فعالان حقوق زنان از نمونه هاي بارز نوآوري و شكوفايي سال 87 است. پروين اردلان به دو تا سه سال حبس تعليقي محكوم شد. به چه جرمي؟ چون او از فعالان حقوق زنان است و هيچوقت دست از تلاش خود براي رسيدن به برابري بر نميدارد؟ با بدليل اينكه عضو كمپين يك ميليون امضا مي باشد؟ آيا دليل اين جرم اينست كه او بعنوان برنده جايزه اولاف پالمه در سال 2007 شناخته شد؟
پروين اردلان در روز22خرداد 85 به همراه ديگر زنان برابري طلب در ميدان 7تير تهران در يك تجمع مسالمت آميز شركت كرد كه در همه جاي دنيا يك حركت قانوني و به رسميت شناخته شده است. طبق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي : « تشکيل اجتماعات و راه پيمائيها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است » و بر همين مبنا روز 22 خرداد 1385 گروهي از زناني که به وضعيت تبعيض آميز خود در قوانين معترض بودند در يکي از ميادين شهر تهران قصد تجمع داشتند. به محض جمع شدن تعدادي از آنان و حتي قبل از آن که يک سخنراني ايراد شود و يا قطعنامه اي خوانده شود، نيروهاي پليس به شدت به زنان حمله کرده و آنان را متفرق ساختند و برخي را هم به مدت چند روز بازداشت کردند . تعدادي هم زخمي شدند. حالا سوال اصلي اينجاست كه چه كسي عامل به مخاطره انداختن امنيت ملي است؟؟؟؟'ا
خبرگزاري ايسنا : رييس پليس آگاهي استان خوزستان، 75 درصد گمشدگان استان را دختران و زنان و علت ناپديدي بيشتر آن ها را فرار از خانه عنوان كرد.سرهنگ مختاريفرد گفت بر اساس گزارشهاي موجود، سن اغلب دختران و زنان گمشده در ايران 15 تا 20 سال بوده و عمليات و بررسيهاي پليس در اين موارد، منتج به اين ميشود كه افراد گمشده، اغلب از خانه فرار كردهاند. وي در ادامه با ابراز تاسف از افزايش آمار قتل نفس در خوزستان بويژه در اهواز، گفت: بيشترين آمار تجاوز به عنف در استان خوزستان پس از آبادان، مربوط به اهواز است. مجرمان به شيوههاي متفاوت، در پوشش مسافركش، افراد را از مركز شهر ميربايند و به حاشيه شهرها ميبرند. وي، سن اين متهمان را بين 20 تا 28 سال عنوان و نسبت به كاهش سن مجرمان تجاوز به عنف در استان ابراز تاسف كرد. اما به نظر ما بجاي ابراز تاسف, امنيت كشور را تامين كنيد. بجاي ابراز تاسف مشكل اقتصادي كشور را حل كنيد كه اصلي ترين دليل از هم پاشيدگي خانواده ها و عامل فرار دختران از خانه مي باشد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند. طرح ارث بری زنان از کلیه اموال منقول و غیرمنقول شوهر که در بهمن ماه سال گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس وارد مرحله جدی تری شده و قرار بود این طرح پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸ در مجلس مطرح شود اما نمایندگان مجلس هفتم روز چهارشنبه به بررسی خارج از نوبت این طرح در مجلس رای ندادند.
نفیسه فیاض بخش نماینده تهران در همین زمینه گفت: «به استناد ماده ۱۴۸ آئین نامه، باید این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار کمی مجلس به این موضوع رای نداد. یکشنبه (امروز) قرار است به موضوع رای گیری اعتراض کنم چون طبق ماده ۱۴۸ و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی شود و برخلاف نظر آقای باهنر احتیاجی به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی مجلس نیست. البته همان روز چهارشنبه هم به این موضوع اعتراض کرده بودم ولی آقای باهنر توجهی نکردند.»
بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر ۲۷ آذرماه در مجلس شورای اسلامی با ۱۱۴رای مثبت و با قید یک فوریت به تصویب رسید. زنان نماینده مجلس تصمیم گرفتند پس از پایان بررسی بودجه سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی، این طرح را دوباره با قید دوفوریت به صحن علنی مجلس بیاورند تا زمینه تغییر این قانون در مجلس هفتم فراهم شود. اما حالا با گذشت سه ماه از اعلام وصول این در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، که باید پیش از نوبت در صحن علنی مجلس مطرح شود، نمایندگان به بررسی پیش از نوبت این طرح در مجلس رای ندادند.
محبوبه حسین زاده
به نقل از سایت تغییر برای برابری : شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی پروین اردلان را اتهام اجتماع و تبانی غیر قانوین و تمرد در مقابل پلیس به قصد برهم زدن امنیت کشور طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی وی را به دو سال حبس تعلیقی تا سه سال – با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است . طبق این حکم وی چنان چه در مدت ایام تعلیق مرتکب جرمی شود، این حکم قابل اجراست. لیلا علی کرمی وکیل پروین اردلان به همراه موکل خود ظرف 20 روز آینده اعتراض به این حکم را تقدیم دادگاه تجدید نظر استان خواهد کرد.
پروین اردلان فعال جنبش زنان وعضو کمپین یک میلیون امضا، روز 13 اسفند 1385 به همراه 32 نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد. آن روز، زمان دادگاه او و 4 تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع 22 خرداد 1385 در میدان هفتم تیر بود. پیش از تشکیل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آمیز پلیس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان 22 تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نیز به همراه آنان بازداشت شدند.
پروین اردلان درباره نحوه ابلاغ حکم به او گفت :« برای پی گیری وضعیت ممنوع الخروجی ام به شعبه 13 دادگاه انقلاب رفته بودم که حکم مربوط به پرونده 13 اسفند نیز به من ابلاغ شد. وی درباره پرونده اخیر خود گفت این پرونده در مورد سایت های تغییربرای برابری و زنستان است و پیش از این نیز مریم حسین خواه و جلوه جواهری به این بهانه در بازداشت بودند. » اتهام او در پرونده اخیر فعالیت تبلیغی علیه نظام است.
برنده جایزه اولاف پالمه در مورد وضعیت ممنوع الخروجی خود گفت: « اسفند سال گذشته قصد شرکت در مراسم اهدای جایزه بنیاد اولاف پالمه را داشتم که ممنوع الخروج شدم. به همین منظور مجددا به دادگاه احضار شدم و در مورد فعالیتم در سایت های تغییر برای برابری و زنستان مورد بازپرسی قرار گرفتم. پس از انجام بازپرسی پی گیر وضعیت ممنوع اخروجی ام شدم که بازپرس پرونده دلیل را جویا شد. اعلام کردم جهت شرکت در مراسم مختلفی دعوت شده ام که ایشان رفع ممنوع الخروجی را به رویت دعوت نامه منوط کردند. اما من دلیلی برای نشان دادن دعوت نامه به ایشان ندیدیم چون از لحاظ قانونی هم قرار نیست برای هر مسافرت اجازه دادگاه را کسب کنیم. ضمن مشورت با وکلایم در خواست دریافت گذرنامه ام را طرح کردم اما بازپرس پرونده در دادیاری ویژه امنیت اعلام کرد: " دعوت نامه را نیاوردی، ما هم کیفر خواست را صادر کردیم!" و به من گفته شد برای پی گیری آن باید به شعبه ای که پرونده ارسال شده مراجعه کنم. درشعبه 13 دادگاه به من اعلام شد که وقت رسیدگی به این پرونده 12 مرداد 1387 است و تا پیش از تشکیل دادگاه نمی تواند دستوری برای رفع ممنوع الخروجی صادر کند و قاضی شعبه 13 نیز تاکید کرد چون این دستور از سوی معاونت امنیت صادر شده آنها می توانند در این زمینه دستور رفع ممنوعیت را صادر کنند. مجددا به معاونت امنیت مراجعه کردم و بازپرس مجددا اعلام کرد که از حیطه وظایف او خارج شده و برعهده شعبه ارسال شده است. بنابر این می بینید که در این میان هیچ کس مسئول نیست و ظاهرا قانونی عمل می کنند ولی واقعیت امر این است که ممانعت از خروج فعالان زنان مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته است، به قول دوستی "اگر اعلام می کردیم که قصد بازگشت نداریم حتما ممنو ع الخروجی مان رفع می شد!"
رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي اعلام كرد
اجراي طرح امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي از نيمه ارديبهشت
خبرگزاري فارس: رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا از اجراي طرح امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي از نيمه اردبيشت خبر داد و گفت: شركتهاي خصوصي داخلي و حتي خارجي بايد قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت كنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس سردار احمد روزبهاني امروز در جمع خبرنگاران افزود: در اجراي اين طرح ابتدا شركتهايي كه بدون تابلو بوده و حتي در مكانهاي مسكوني فعاليت ميكنند مدنظر پليس است و ما ابتدا به سراغ اين شركتها رفته و حتي از مردم نيز درخواست ميكنيم تا وجود اينگونه شركتها را به پليس 110 اعلام كنند.
وي با بيان بعضي از باندهاي تبهكار در پوشش شركتها اقدام به اقدامات مجرمانه ميكنند، گفت: باندهايي را در بعضي از اين شركتها شناسايي كرديم كه زنان و دختران را به انحراف ميكشيد و مشكلات عديدهاي را براي مردم پيش آوردند.
رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا اجراي طرح امنيت اجتماعي در شركتهاي خصوصي را نوعي حمايت از شركتهايي دانست كه قانونمدارند و در چارچوب قوانين مشغول فعاليت هستند.
سلام . آيا شما هم تا به حال مثل من مطلبي خونديد كه واقعيتهاي تلخش گلوتونو بسوزونه ؟ از خوندش احساس كنيد نفستون تو سينه حبس ميشه؟ احساس كنيد كه ديگه نميتونيد روي صندلي بنشينيد و كارتون را ادامه بديد ؟
الان كه داشتم مطلبي رو ميخوندم اين احساس رو پيدا كردم. يك روايت واقعي بود, اما روايتي بسيار تلخ و دردناك . روايت خودكشي يك كارگر كنفكار
روايت خود كشي حسن . چرا اين كارگرخودكشي كرد ه بود ؟
11 ماه آزگار بود كه حقوقش را نداده بودند . ميگوييم 11 ماه اما خدا ميدونه هر يك ماه, حقوق نگرفتن, براش چه فاجعه سنگيني بوده .......
هرچه بر تعداد ماههاي بدون حقوق اضافه ميشد ,كمرش هم شكسته تر ميشد , ديگه خجالت مي كشيد به صورت زن و بچه هاش نگاه كنه ! آه.......
زيرخط شوم فقر پير شد قلب جوانم
بله , اما روايت به همين جا ختم نميشه
به خانواده اش خبر دادن. همسر حسن كه اسمش سارا بود, گفت: وقتي خبر مرگ حسن رو بهم دادن ساعت 2 بود، داشتم توي مزرعه كار ميكردم. دخترم داشت براي امتحان درس ميخوند. پسرم اونموقع سربازي بود.
مهران ,پسر حسن: مجبور شدم برم سربازي ,ماهي پنج ـ شش هزارتومان حقوق سربازي را هم براي پدرم ميفرستادم. هشت ماه بود كه مرخصي نيامده بودم . پول كرايه ماشين نداشتم كه بيام مرخصي. شنبه خبرم كردند بيا پدرت مرده.»
مادر مهران ادامه داد: «دانشگاه دولتي قبول شد اما نرفت. همهي مردم آرزو دارند. ما چون پول نداريم , آرزو نداريم؟ من و پدرش خيلي آرزوها داشتيم . به جاي دانشگاه رفت بازار فرش فروشها، فرش جابهجا ميكرد. حمالي.»
مهران: گفتم لااقل كار كنم كه كمك كار پدرم باشم. توي بازار، فرش را روي دوشم جا به جا ميكردم. هر جواني بلاخره غرور داره ,. ولي ديدم بايد كمك پدرم كنم . چند ماه كه كار كردم، ديدم حقوق اين كار خيلي كمه . بيست هزار تومان. تاثيري توي زندگي مون نداره .گفتم لااقل برم سربازي برگردم يك كاري پيدا كنم. بدون كارت پايان خدمت ميشدم سرباز فراري، كاري به من نميدادند كه... جامعه چه ميفهمه سربازي نرفتن من از سر خوشي نيست...ديروز بهم خبر دادند ....... اي كاش اون شنبه نحس هيچوقت از راه نميرسيد!
راستش ديگه نتونستم بقيه روايت رابخونم , چه چيز ديگهاي رو بايد ميخوندم تا بدونم!
اين سرنوشت دردناك هزاران كارگر در مملكت ما ست ! صداي گريه هاي اين خانواده درگوشم باصداي گريه كودكان خياباني , با صداي گريه دختران فراري , با صداي گريه زنان بيوه و بي سرپناه يكي شد وگوشم پرشد از طنين غم و غصه ودرد .................
ولي نه! صبر كنيد دارم صداي ديگه اي راهم ميشنوم ... گوش كنيد ! صداي جرينگ و جرينگش رو دارم ميشنوم آره صداست ,صداي شكستن سكوت و صداي فرياد برسر بوجود آورندگان اين روايت ها و صداي پايان دادن به اينهمه ستم و نابرابري ها آري صدا ها اميد بخش ونويد بخش از فرداي روشن شما هم ميشنويد؟؟؟؟؟؟؟
|
به نقل از:سایت میدان زنان فرانسه در روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به تطبیق خود با تعهدات بین المللی این کشور و “احترام به حقوق زنان در بیان عقاید شان” فرا خواند. |
در هفتههای گذشته دادگاه انقلاب اسلامی علاوه بر محکومیت حبس برای چهار تن از فعالین کمپین یک میلیون امضا، سه تن از آنها را به ضربه شلاق محکوم کرد.
زینب پیغبرزاده به دو سال حبس و مینو مرتاضی، نسرین افضلی و ناهید جعفری به شش ماه حبس و ١٠ ضربه شلاق محکوم شدند.
در بهمن سال گذشته هم پنج تن از کارگران سنندجی، صدیق امجدی، حبیبالله کلکانی، فارس گویلیان، صدیق سبحانی و عباس اندریاری را به جرم شرکت در مراسم اول مه، به حبس و ١٠ ضربه شلاق محکوم کردند.
حدود و تعزیرات در ماده ١٢از قانون مجازاتهای اسلامی، جزو مجازاتهای مقرر تعیین شده و مثلاً از «حد زنا»، «حد مسکر» و «حد سرقت» نام برده شده است. این روزها اما، مجازات شلاق دارد گسترش پیدا میکند.
به نقل از بیبیسی همین امروز، ۴ اردیبهشت، رییس پلیس راهنمائی و رانندگی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که متخلفان رانندگی با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد.
یعنی شلاق خواند خورد. چون طبق این ماده از قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
کاربرد مجازات شلاق برای فعالین سیاسی و اجتماعی، بازگشت به دهه ۶۰ است، که در آن هیچ محدودیت و ممنوعیتی در استفاده از «حد» و «تعزیر» برای سرکوب مخالفان وجود نداشت. شلاق با هر نامی، تعزیر یا حد اسلامی، ایجاد درد و تحقیرشدگی است. زهره ارزنی، وکیل ناهید جعفری در این باره میگوید:
«در صدور چنین احکامی که متهمین آن فعالان اجتماعی و سیاسی هستند، جای خالی افکار عمومی و هیات منصفه، کاملاً مشهود است. چراکه افکار عمومی یک فعال اجتماعی یا سیاسی را حتی به فرض اثبات اتهامش، محکوم به شلاق نمیکند.
یک فعال اجتماعی یا سیاسی اهداف والایی برای انجام عملی که ممکن است مجرمانه هم تعبیر شود، دارد. اما در این حکم، ما شاهد صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی هستیم که نوی تحقیر و توهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است. چون حداقل دادگاه میتوانست به جای صدور حکم شلاق، جریمه نقدی را جایگزین کند.»
و صدیق سبحانی در مصاحبه با رادیو فردا که احساس او را در باره حکمی که اجرا شد، میپرسد، پاسخ میدهد: «احساسم این است که این یک نوع بیاحترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر را زیر سوال بردند.»
ادامه مطلب
فرانسه در روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را به تطبیق خود با تعهدات بین المللی این کشور و “احترام به حقوق زنان در بیان عقاید شان” فرا خواند. پاسکال آندره ئانی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه در این ارتباط گفت: دولت فرانسه از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد به تعهدات بین المللی خویش عمل کنند و حق زنان ایران در ابراز عقاید آنان را محترم شمارند. سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه افزود محکومیت های جدید فعالان حقوق زنان در تهران نگرانی و دلمشغولی فرانسه از روند تحول وضعیت حقوق زنان در ایران را تقویت می کند.خبرگزاری فرانسه در گزارش خود در مورد اظهارات روز پنجشنبۀ پاسکال آندره ئانی یاد آوری می کند که خانم ناهید جعفری، یکی از زنان فعال در پیکار برای احقاق حقوق زنان اخیراً به شش ماه زندان تعلیقی و ده ضربه شلاق محکوم شده است. خانم ناهید جعفری و سی و دو زن ایرانی دیگر در ماه مارس سال ٢٠٠٧میلادی به خاطرشرکت در یک اجتماع مسالمت آمیزدر مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شدند. این تجمع به عنوان اعتراض به محاکمۀ پنج تن از فعالان زن درآن دادگاه در ژوئن سال ٢٠٠٦ برپا شده بود.نسرین افضلی و مرضیۀ مرتاضی لنگرودی، دو کوشندۀ دیگر، نیز به زندان تعلیقی و تحمل ضربات شلاق محکوم شد ه اند. خبرگزاری فرانسه در پایان خاطر نشان می سازد که زنان ایرانی کارزار گسترده ای را برای گردآوری یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان در جمهوری اسلامی ایران براه انداخته اند و مقامات ایرانی نیز متقابلاً به بازداشت زنان فعال در این کارزار به ویژه در هفته های اخیر دست زده اند.
هلا جهان! بشنو اين ترانه را از من
گذشت دوره انديشه ي اسارت من
به بال خويش يقين دارم و پريدم من
هنوز مي تپم از شوق اين توانستن
رسيده ام به جهاني از آبي ، آبي تر
به بال من چه كسي داده عزم بايستن؟
قفس بجاست، پرنده بر آسمان زد پر
سخن نو آر ز دنيايي ، از نوين ، نوتر
بگو به هر چه قفس ، هر چه بند و سد و حصار
فسانه گشت و كهن شد حديث تبعيض واستثمار
وراي اين همه زنجير، هست پرهايي
وراي اين همه شك، باوريي است رويايي
تو بال خويش به دستانِ شكِ خود بستي
يقين بدان پسِ ديوار هست ، دنيايي
ز شرق و غرب جهان اين ندا رسد در گوش
ز گام راهگشايان، آيد آوايي.....
دانشجوي مركز تربيت معلم شهيد مقصودي همدان که روز گذشته با سلاح گرم اقدام به خودكشي کرد و در كما به سر ميبرد، ساعاتي پيش درگذشت.
هراتي مسؤول روابط عمومي بيمارستان بعثت همدان در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در همدان، با اعلام اين خبر گفت: اين دانشجو به علت خونريزي شديد و کاهش سطح هوشياري جان باخت.
گفتني است، اين دانشجو روز گذشته با شليک گلوله به سرش اقدام به خود کشي کرد که پس از انتقال به بيمارستان در بخش ICU مورد مراقبت قرار گرفت.
نسرين افضلی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان به شش ماه حبس و تحمل ده ضربه شلاق محکوم شد.
نسرين افضلی به همراه ۳۲ نفر ديگر از فعالان جنبش زنان قصد شرکت در جلسه دادگاه رسيدگی به پرونده يکی ديگر از فعالان زن در روز ۱۳ اسفند سال۱۳۸۶ را داشتند که به دليل ممانعت از ورود آنها به جلسه دادگاه، مجبور شدند تا پايان جلسه رسيدگی، در پيادره رو مقابل دادگاه در خيابان منتظر بمانند اما توسط نيروی انتظامی دستگير شدند.
اتهام اوليه خانم افضلی، «اجتماع غير قانونی» و «تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور و اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس» بود اما دادگاه وی را از اين اتهامات تبرئه کرد اما در حکمی که روز گذشته به محمد مصطفايی، وکيل خانم افضلی ابلاغ شد مجازات شش ماه زندان و ده ضربه شلاق به اتهام اخلال در نظم عمومی کشور با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی برای وی تعيين شد .
آقای مصطفايی با اشاره به اينکه ايستادن در پياده رو خيابان عمل مجرمانه ای نيست عقيده دارد که با توجه به تبرئه شدن موکلش از اتهامات اوليه، اساسا جرمی احراز نشده که بتوان آن را پايه عمل مجرمانه قرار داد.
وکيل مدافع نسرين افضلی به راديو فردا می گويد: «اين عده خيلی ساکت در پياده رو ايستاده بودند، نه شعاری می دادند و نه پلاکاردی داشتند. در واقع به کسی که می خواسته در دادگاه دوستانش شرکت کند نمی توان اتهام اخلال در نظم عمومی را وارد کرد. اين موضوع با اعتراضات زنان در روز هشتم مارس متفاوت است و اصلا نبايد حضور اين عده را در مقابل دادگاه انقلاب تجمع فرض کرد و گفت که اينها در نظم عمومی اخلال ايجاد کردند.»
انجمن اسلامي اميرکبير؛ در دادگاهي که اعتراف تحت شکنجه حجت است، انتظار تبرئه بيگناهان زياده خواهي است
خبرنامه اميرکبير: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران) با صدور بيانيه اي نسبت به تاييد حکم ۷۸ ماه حبس سه دانشجوي در بند اين دانشگاه شديدا اعتراض کرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:
و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، حق را با باطل در نياميزيد و حقيقت را، در حالي که خود مي دانيد، کتمان نکنيد (بقره، ۴۲)
بار ديگر آشکار شد که انتظار عدالت ورزي از سوي نهادهاي قضايي در مملکتي که 'استقلال' ترجماني جز 'وابستگي' ندارد، انتظاري نابجاست. يقينا در کشوري که اعتراف حجت نيست مگر آن که حاصل شلاق و شکنجه باشد و بازداشت به دل حاکمان نمي نشيند مگر وحشيانه و بر خلاف موازين قانون صورت گرفته باشد، انتظار تبرئه بيگناهان از مصاديق بارز زياده خواهي است و جرم تلقي خواهد شد.
امروز اوقات مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري در شکنجه گاه اوين سپري مي شود و نهايتا بعد از قريب به يک سال از بازداشت موقت، اتهامشان براي بيدادگاه قضايي جمهوري اسلامي محرز شده است. اگر چه جاي شگفتي نداشت که آنان از ابتدا قصد را بر سرکوب مناديان آزادي گذاشته بودند. مسلما 'اصل بر برائت است' براي عاملان قتل هاي زنجيره اي، براي خالقان فاجعه کوي دانشگاه و براي قاتلين ابراهيم لطف اللهي است. اما مگر ممکن است کسي که بانگ حق برکشيده، آزادي را مطالبه کرده و رئيس جمهور عوامفريب را به رسوايي کشانيده بيگناه باشد؟! وقتي دانشجويان مظلوم اميرکبير حتي پيش از دستگيري در اظهارنظرهاي مقامات دادستاني گناهکارند، چه توقعي از عدل دستگاه قضايي مي توان داشت؟
به راستي چنانچه مجيد، احمد و احسان مجرم بودند چگونه در دادگاه عمومي از کليه اتهامات وارده مبرا شدند؟! مگر غير از اين است که قاضي پرونده در حکمي که متن آن موجود است کليه اعترافات ايشان را متناقض، پريشان و تحت فشار و شکنجه تشخيص داد؟! و مگر دادگاه عمومي اعلام نداشت که نشريات جعلي بوده و هر گونه رابطه را ميان اين سه نفر و نشريات موهن غيرممکن دانست؟!
اگر قرار بود احترام به قانون در دادرسي اين پرونده ملاک قرار گيرد، بعد از اعلام حکم تبرئه و صدور وثيقه از سوي دادگاه و توديع مبلغ آن از سوي خانواده هاي دانشجويان در بند، مي بايست بي درنگ حبس غيرقانوني اين سه آذر اهورايي پايان مي گرفت. ليک قصه چنين پاياني نداشت. چرا که بروز اين رخداد شکست کامل دستگاه اطلاعاتي-امنيتي و مديريت سرسپرده دانشگاه اميرکبير را رقم مي زد و تازه کنکاش افکار عمومي براي يافتن جاعلان حقيقي نشريات دانشجويي آغاز مي شد و بي آبرويي ارمغاني بود براي وزيري که دانشجويان را متهم کرده بود، دادستاني که پيش از بازپرسي وقوع جرم برايش محرز گشته بود و براي شکنجه گري که با پشتکاري باور نکردني اعتراف گرفته بود. و شايد مهم تر از همه توطئه انتقام ناکام مي ماند.
آن چه بر سر محمود احمدي نژاد در دانشگاه اميرکبير آمد و پرده اي که از شعارهاي بي پايه و اساسش به کنار رفت بايد که جايي تلافي مي شد. و بازي تسويه حساب چه ناجوانمردانه طراحي شده بود و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير چه تقاص سختي بايد که پس مي داد. در حالي که هوشياري جامعه دانشگاهي پلي تکنيک حسرت انقلاب فرهنگي دوم، که هدف ديگر اين پروژه کثيف بود، را بر دل طراحان آن نشاند، تمام بغض و کينه مهرورزان بر پيکره لاغر و نحيف اين سه دانشجوي بيگناه فرود آمد و دادستاني و دستگاه امنيتي-اطلاعاتي دولت با اعمال فشار و تهديدهاي مکرر بر قضات پرونده موفق شدند اندکي حس کينه توزي و انتقام جويي خود را التيام بخشند. تا بلکه با اشک مادران احمد، احسان و مجيد آتش خشمشان را فروبنشانند.
حاکميت اقتدارگرا و تماميت خواه به خيال خود تصور مي کند با تاييد احکام زندان دانشجويان بي تقصير، کار انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير را يکسره کرده است. غافل از اين که انجمن پلي تکنيک کما في السابق دوشادوش اعضاي در بند خود اين روزگاران سخت را تحمل خواهد کرد و با گرفتن راي اعتماد از دادگاه افکار عمومي، بي ارزشي حکم اين بيدادگاه را نمايان به رخشان خواهد کشيد.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير ضمن هشدار به قوه قضاييه و دولت نهم نسبت به ادامه بازداشت ناعادلانه مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري، از رياست قوه قضاييه مي خواهد که تا فرصت باقي است، با استفاده از اختيارات قانوني خود اين پرونده را به مسير قانوني بازگرداند. انجمن اسلامي اميرکبير همچنين اعلام مي دارد که اين بي عدالتي بدون پاسخ نخواهد ماند و زين پس از دادستاني از هيچ سازمان و نهاد بين المللي در خصوص اين پرونده فروگذار نخواهيم کرد.
به پاي چوبه اعدام مي برند تو را
در اين سحرگه غمگين و سرد باراني
سپيده مرگ تو باور نمي کند هنوز
تو سربلند سرود نبرد مي خواني
انجمن اسلامي دانشجويان
دانشگاه صنعتي اميرکبير
(پلي تکنيک تهران)
۳۱ فروردين ۱۳۸۷»».
حکم محکومیت ناهید جعفری فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا به وی ابلاغ شد. او بر اساس حکم قاضی شعبه ۱۳ دادگاه انقلابّ وطبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
زهرا ارزنی وکیل ناهید جعفری در این باره می گوید :«طبق قانون و رویه قضایی وقتی یکی از طرفین دعوا وکیلی را به دادگاه معرفی می کند مرجع قضایی مکلف است کلیه اوراق قانونی و اخطاریه ها را به نشانی وکیل وی ابلاغ نماید. علی رغم اعلام این موضوع به دادگاه باز هم حکم به موکل من ابلاغ شده است نه اینجانب.» وی درباره حکم ناهید جعفری گفت: « دادسرای انقلاب سه اتهام را به ایشان وارد کرده بود: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس و اخلال در نظم عمومی. طبق نظر دادگاه موکلم از دو اتهام تبرئه شده است. دادگاه متاسفانه اخلال در نظم عمومی را وارد دانسته و وی را به ۶ ماه حبس تعلیقی به مدت دوسال و ۱۰ ضربه شلاق محکوم نموده است.»حکم شلاق پیش تر نیز برای مینو مرتاضی و نسرین افضلی از متهمان بازداشت شده در برابر دادگاه انقلاب (۱۳ اسفند۱۳۸۵) صادر شده بود. دلیل صدور حکم شلاق برای فعالان اجتماعی و جنبش زنان در چیست؟ زهرا ارزنی می گوید : «در صدور چنین احکامی که متهمین آن فعالان اجتماعی و سیاسی هستند جای خالی افکار عمومی و هیئت منصفه کاملا مشهود است چراکه افکار عمومی یک فعال اجتماعی یا سیاسی را حتی به فرض اثبات اتهامش محکوم به شلاق نمی کند. یک فعال اجتماعی یا سیاسی اهداف والایی برای انجام عملی که ممکن است مجرمانه هم تعبیر شود دارد اما در این حکم ما شاهد صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی هستیم که نوی تحقیر و وتوهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است چون حداقل دادگاه می توانست به جای صدور حکم شلاق، جریمه نقدی را جایگزین کند» او در ادامه می افزاید :« به همراه وکیلم ظرف مدت تعیین شده اعتراض مان را تقدیم دادگاه تجدید نظر می کنیم»
بياييد همه باهم نجواي برابري سردهيم زيرا ”ما باهم برابريم ”
وبلاگمان را همراه با همه دوستان خود در اين انجمن تقديم ميكنيم به همه زناني كه به جرم زن بودن در حكومت تبعيض و نابرابري متحمل سختترين فشارهاي مافوق طاقت انسان شده اند و به آناني كه در مقابل اين تبعيض سرخم نكرده و همواره سرشار تر و باانگيزه تر از قبل پا بر جا ايستاده به افقهاي روشن مي نگرند و به برابري ايمان دارند .
